لا شك أن استعادة الدول العربية علاقاتها مع دمشق، بغض النظر إن كانت من بوابة تصحيح الخطأ الذي ارتكب عام ٢٠١١ بحق بلد مؤسس للجامعة العربية، او من بوابة ما فرضته المرحلة من متغيرات، أو بما فرضته موازين القوى في سوريا والتي تصب في مصلحة دمشق، إلا أنها خطوة جيدة من حيث الشكل.
لا يختلف اثنان على صوابية اي توطيد للعلاقات العربية العربية، كما العربية مع الدول الإسلامية، وهي مصلحة مشتركة دون منازع.
لكن ثمة أسئلة تطرح حول موجة الانفتاح العربي باتجاه دمشق، بدءا من الامارات والبحرين ثم سلطنة عمان والقاهرة (حافظت على شيء من العلاقات) وصولا إلى إعادة السعودية المرتقب لأعمالها القنصلية في العاصمة السورية، وحول ماهية الخطوة والمدى الذي يمكن ان تبلغه.
من الواضح أن هذه الدول، بمعظمها، شكلة رأس حربة في العدوان على سوريا، تحديدا السعودية، وهي جميعها على علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض "تطبيع" علاقاتها مع دمشق ولا تشجع الدول على فعل ذلك كما تعبر بياناتها.
من هنا تطرح أسئلة هامة، عن الخطوة الأبرز المنتظرة، والتي يمكن من خلالها تقييم فعالية تلك العلاقات وحدودها.
من هنا يجب التذكير بما اقدمت عليه جامعة الدول العربية أواخر عام ٢٠١١، وبتوجيه وإدارة سعودية ــ قطرية، عندما تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض حزمة عقوبات اقتصادية ومالية استهدفت المواطن السوري.
حتى اللحظة وكما هو واضح، لا خطوات أبعد من إعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وبعض العلاقات الأمنية، لكن ذلك مجرد خطوة أولى قبل الوصول إلى علاقات طبيعية واضحة.
الخطوة الأهم هي في رفع العقوبات التي فرضت على دمشق، قبل تعويضها عن الخسائر التي تسببت فيه بعض الدول العربية في دعم وتمويل الارهاب والمساهمة في تدمير الاقتصاد السوري.
لا يبدو ان الطريق سالك أمام هذه الخطوة. فمن غير الواضح أن الدول العربية التي تعيد علاقاتها قادرة على تخطي "فيتو" أمريكي في مسألة رفع العقوبات، أولا بفعل الضغوطات الصريحة لعدم الذهاب بعيدا مع دمشق، وثانيا بسبب قانون "قيصر" الأمريكي، أحادي الجانب، الذي يعرض أي دولة تتعاون مع دمشق لعقوبات أمريكية، فضلا عن الحصول على موافقتها للسير قدماً بهذا الاتجاه، يكفي الإشارة الى مشروع مد لبنان بالغاز المصري والمتوقف بسبب رفض واشنطن منح القاهرة استثناء لتصدير الغاز عبر الخط العربي الذي يمر بالاراضي السورية، او مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الشبكة السورية وهو المشروع المتوقف على الموافقة الأميركية أيضا.
في المحصلة، لا يمكن الحسم بأن العلاقات عادت إلى طبيعتها أو سابق عهدها والعقوبات العربية على دمشق سارية المفعول. هنا الميزان الذي يمكن من خلاله تقييم الأمور، وعليه نسأل: هل ستخرق هذه الدول الفيتو الأمريكي، وتبدأ برفع عقوباتها عن دمشق؟ أم ستكتفي باعادة العلاقات الدبلوماسية دون أي خطوة أخرى؟
